ذاكرة العالم 2007

ذاكرة العالم 2007 - التحويل الصافي للبلدان الفقيرة نحو البلدان الغنية 784 بليون دولار ... البلدان الناشئة تقرض أميركا لتلافي ارتفاع التضخم وتخسر مئة بليون دولار في سنة بسبب خفض الفائدة والدولار





أحدثت إشكالية العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، أزماتٍ باردة. وكشفت عن مدى ارتباط عوامل الاقتصاد بتحقيق موازين معادلات التبادل التجاري من جهة، وأحجام الفوائض التجارية أو عجزها من جهةٍ ثانية، وكذلك مدى العلاقة بين صناديق الاستثمار السيادية وتنويع الاحتياط، ومهمة الفائض في تمويل العجز العام لدى الدول المتقدّمة. وعلى رغم إمكان ربط هذه الإشكالية بردة فعل الدول الناشئة على سلوك الدول الدائنة إثر أزمة المال في الدول الآسيوية في العقد الأخير من القرن الماضي، وتحصين ذاتها بتقوية مناعتها الاقتصادية والمالية، إلا أن الأمر يعودُ في جذوره إلى محطة وقف قابلية التحويل بين الذهب والدولار في 15 آب 1971، التي وضعت حدًا نهائيًا للنظام المالي العالمي المتحدر من اتفاق بريتون وودزّ. وكان العملُ به مقبولاً في حينه، لأن الولايات المتحدة كانت تُقرض بلدانًا في حاجةٍ إلى رؤوس أموال حتى تحقق إعادة إعمار ما هدّمته الحرب، أو لتعوّض تأخرها عن الالتحاق بالتكنولوجيا الحديثة. وصار هذا النظامُ غير ممسوك عندما أضحت أميركا دولة مديونة إلى سائر دول العالم.
إذا أمكن اختصار وضعية التبادل الخارجي العالمي برقم واحد، فسيكون 80 في المئة. ويمثّل الحصّة من قدرة التمويل العالمي، التي يمتصها منذ سنوات العجز الخارجي الأميركي. فوضعية التبادل الخارجي لدول العالم تظهر خللا مهماً، من جهة توجد دولٌ تكدّس فوائض تجارية واسعة، وتقرضها جهة ثانية، إلى دولٍ تظهرُ عجزًا كبيرًا. هذا الاستقطاب في الوضعية الخارجية للدول تصاحبه مفارقة. ففي حين يفترض أن تذهب الأموال من دول متقدّمة لديها فائضٌ مالي، نحو دول تفتقر إلى المال، أي دول ناشئة، يحدث العكس. حاليًا البلدان الناشئة هي التي تقرض الدول المتطورة، خصوصًا الولايات المتحدة. وبحسب مصادر الأمم المتحدة، فإن التحويل الصافي للبلدان الفقيرة نحو البلدان الغنية بلغ 784 بليون دولار في 2006. ويمثل تحويلات رؤوس أموال الدول الفقيرة محسومٌ منها تحويلات رؤوس أموال البلدان الغنية. قبل عشرة أعوام كانت هذه التحويلات متوازية، وارتفعت إلى 229 بليون دولار في عام 2002، ولم تتوقف عن الصعود.
وعلى رغم أن تضافر جملة عوامل كان يجب أن يساعد، طيلة سبعينات القرن الماضي، على «تحليق» ديون الدول، وبخاصة الدول النامية.أدّى تطوير آلية التمويل وابتكار أدواتٍ جديدة له، إلى تحسين أسواق رؤوس الأموال. فصارت الدول المتطوّرة، تتمتع بسيولة فائضة نتيجة السياسة التوسعية للبنوك المركزية، وتكدّست عائدات البترودولار لدى الدول المنتجة للنفط، التي تحمّست لسياسة إقراض الدول النامية، يحفزها البنك الدولي. ونتيجةً لذلك بدت القروض ضرورية، واعتبرت شرطاً أساسياً محتملا للنمو، وشديد العائد، لتمويل استثمارات في دول معدومة، على أمل أن تستلحق اقتصاداً سريعاً.
لكن هذه الغزارة في السيولة، كان لها في شكل خاص، أن تغذّي تضخمًا قويًا منذ بداية 1980. فاعتمدت البنوك المركزية للدول المتقدمة، سياسات تقييد، رافعةً معدلات الفائدة بهدف اعادة معدلات التضخم إلى مستوى مقبول. أما في الدول النامية، فأحدث رفع الفائدة سلسلة أزمات ديون، امتنعت بنتيجتها عن دفع المتوجّب عليها بدءاً من المكسيك في 1982. وكان معظم الدول في أميركا اللاتينية، اقترض لآجال قصيرة، وعند الاستحقاق واجهت الدول مشكلة سداد، ورفضت المصارف التجارية منحها قروضًا جديدة، فاضطرت أن تسدد جزءًا كبيرًا من ديونها.
في الثمانينات وقعت أميركا تحت ضغط مزدوج : العجز العام والعجز التجاري، ما تسبب بارتفاع دينها الخارجي. أما الدول النامية فمرّت اقتراحات الحلول لديونها في آليات متنوعة، منها تغيير السياسات الاقتصادية بهدف إعادة تنظيم الحسابات العامة (تقليص النفقات، رفع الضرائب، تخصيص المؤسسات) وترسية النمو على الانفتاح في التبادل والتصدير وتحقيق ملاءة مالية مستقرة وانفتاح على الاستثمارات الخارجية. مجموعة التدابير هذه عرفت باسم «تفاهم واشنطن». وأعطي لصندوق النقد والبنك الدولي أن يقوّما نتيجة السياسات الاقتصادية، كشرط أساس لمنح الدول الفقيرة، قروضاً جديدة أو لجدولة القروض القائمة. وفي المقابل ألغيت ديون لدول شديدة الفقر.
هذه التغييرات في السياسات حققت نجاحاً، لكن أثمانها ونتائجها الاجتماعية كانت ثقيلة. ففي أميركا اللاتينية تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 9 في المئة خلال عقد الثمانينات. وفي نهاية 1990، عرفت البلدان النامية أزماتٍ متتالية في قيم صرف عملاتها وفي ديونها، بدْءًا بالأزمة «الآسيوية». لكن باحترام هذه البلدان، بنود «تفاهم واشنطن»، وباحتفاظها بملاءة عملتها الوطنية تجاه الدولار، وبفضل نموٍ قويٍّ، استطاعت أن تجذب رؤوس أموال إلى داخلها. وعندما تباطأ النمو، أو تعرّضت عملاتها إلى ضغوطٍ تنازلية، شهدتْ هذه البلدان هروب رؤوس أموال متسببة بضغوط انكماشية شديدة. وانطلاقًا من أزمة ارتبطت بالإفراط في تعزيز قيمة «الباهت» التايلاندي تجاه الدولار، بدأت الأزمة الآسيوية بإفلاس مصارف وبأزمات صرف عملات، أصابت كوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند والفيليبين، لتصل إلى روسيا في 1998 والبرازيل في 1999. وأمضى صندوق النقد، هذه الفترة، في تنفيذ برامج إصلاح في كل من هذه الدول. وكانت شروط الحصول على قروض من الصندوق صعبة القبول لعددٍ كبيرٍ منها، وبلغت الصعوبات ذروتها مع أزمة الصرف التي عرفتها الأرجنتين بين 1999 و2001.
في إعادة تقويم الأفضليات السابقة، عزت دولٌ سبب الأزمات المختلفة، إلى التمسك بقيمة صرف ثابتة للعملات، واعتبر غيرها ان الإسراف في الاعتماد على الاستثمارات الخارجية التي يفسر هذه الأزمات. في مطلق الأحوال، أخذت الدول المعنية عبرةً من الأزمات، وحدّدت لها سياسةً موضوعية، أن تتجنّب في المستقبل لجوءها إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، وتؤسس لها احتياطات لحماية قيمة صرف عملتها الوطنية، فتتلافى إعادة تقويمها تجاه عملات الدول المتقدمة، ولتحتمي من أزمة محتملة في الصرف.
ومنذ خمس سنوات، يشهد العالم تكديس احتياطٍ مذهل من قبل بلدان آسيا وأميركا اللاتينية والدول المنتجة للنفط. هذه الأخيرة تتمتع بارتفاع مهم في عائداته. وسمح التكديس في الاحتياط لبلدانٍ مثل الأرجنتين والبرازيل بأن تدفعا ديونهما إلى صندوق النقد. بعد ذلك تقلّص حجم الديون التي يمنحها الصندوق، وذهب معظمها إلى تركيا، فأطلق عليه اسم «صندوق النقد التركي».
ويتكوّن التكديس في الاحتياط من سندات مال تملكها المصارف المركزية الوطنية، وبقياس أدنى من صناديق عامة أو صناديق سيادية. وحدها في آسيا، زادت الاحتياطات 2490 بليون دولار بين 1999 و2007، والصين لوحدها كدّست 1010 بليون دولار، تتبعها اليابان بـ600 بليون تقريبًا من الاحتياط الإضافي. الدول المنتجة للنفط، ومثلها بلدانٌ مثل الهند وروسيا والبرازيل، كدّست أيضًا احتياطاتٍ منطقية. وتكوّنت الاحتياطات من تملّك صكوك وسندات أميركية.
وتهيّأ لهذا الاحتياط المكدس استعمالان: استعمالٌ أول على شكل ضمانة في مواجهة أزمات كتلك التي حصلت في التسعينات، وإن كانت تكلفته كبيرة. وثانٍ يحافظ على قيمة العملة الوطنية بأقل من مستوى قيمتها، عن طريق الإقراض الخارجي الكثيف. ويفترض في هذه الاحتياطات الكبرى أن تتسبب بالتضخم، لكن بما أن البنوك المركزية تشرف عليها، فإنها تلجأ إلى تعقيمها، أي أنها تشتري بها سندات خزينة وصكوكا وأدوات مال، بمعنى أنها تقرضها إلى حكومات أخرى. فإدخال عملات صعبة إلى البلاد يزيد السيولة إذا حولت إلى عملة وطنية، إلا إذا امتص البنك المركزي المبالغ الواردة بتدخله شاريًا، وبدلاً من أن يضخها في الاقتصاد الوطني يشتري بها سندات وأسهماً خارجية.
لكن التكديس الكثيف من السندات والأسهم، كما يحصلُ في بلدان آسيوية، يحدث تضخمًا في البلاد، ويمكنه أن يتسبب بفقاعات مالية على بعضها (القروض العقارية على بعض شواطئ الصين). وتلافيًا لحصول أزمات، اتجهت سياسات البلدان الناشئة إلى الاحتفاظ بفائض تجاري عالٍ، وتاليًا بمستوى مرتفع من الادخار. فإذا استهلك موظّفو المنشآت المصدّرة، السلع المستوردة بقسمٍ كبيرٍ من دخلهم، تقلّص الفائض التجاري، أو يقود العكس إلى التضخم. وفي المقابل يُحدث الادخار القسري خضات اجتماعية، خصوصًا إذا كان موضوعًا في نظام مصرفي وطني غير كفؤ. فالوضعُ يتسبب بارتباط مزدوج: فمن جهة يوظّف الادخار الوطني في سندات دين عام خارجي، بعائد منخفض، خاضع لأخطار كبيرة مرتبطة بمدى ثبات قيمة العملة الأجنبية المكتتب بها. هذا التوظيف المنخفض العائد، بدلا من أن يوظف في استثمارات مجزية، يخسر الدول الفقيرة واحداً في المئة من ناتجها، أي ما يوازي نحو مئة بليون دولار في السنة. ومن جهةٍ ثانية يرتبط حال الاقتصاد الوطني بقوة بالطلب الخارجي، فإذا انخفضت الصادرات يصير النمو الاقتصادي مهددا.
هذه الوضعية تشكل معضلات للولايات المتحدة. فلِكَي تعرف بلدانٌ فائضًا تجاريًا، يجب على أخرى أن تعرف عجزًا. ويتسبب العجز بأخطار إحداث حواجز حمائية في أميركا، تولّد بدورها خلافات تجارية تلحق خسائر بالعالم كلّه. فالقروض الكثيفة الآتية من البلدان التي لديها احتياط، تقود إلى فوائد ضعيفة في هذا البلد، تولّد فيه فقاعات مضاربة، بشكلٍ خاص في قطاع العقارات. يقابلها من جهةٍ أخرى، لجوء الصين أو المنشآت الصينية إلى تنويع احتياطها، بهدف تملّك منشآت أميركية. فإذا كان شراء مصنع مثل «أي بي أم» من قبل شركة «لونوفو»، أو جزء من صندوق الاستثمار «بلاكستون» من قبل صندوق سيادي صيني، لم يثيرا سوى انتقادات قليلة، فإن السلطات العامّة الأميركية جمّدت محاولة شراء المنشأة النفطية «يونوكال» من قبل الشركة الصينية «سي نووك»، لأن استمرار تكديس مثل هذا الاحتياط الضخم، يجعل عمليات الشراء عادية ومستمرة وتولد خشيةً لدى الولايات المتحدة. في النهاية يصير الخلل التجاري والمالي بين البلدين مصدر خلافات يمكن أن تتحول إلى نزاعات.
ويقود خفض قيمة عملات بعض البلدان إلى عمليات إقراض إلى دول، عملتها اقل من قيمتها وبعائد مالي متدنٍ، لتديّن بدورها دولاً عائدها مرتفع. وبقدر ما تبقى عملة الإقراض مقومة بأقل من قيمتها، أو تبقى العملة الأجنبية التي يتم الإقراض بها عند مستوى عالٍ، تصير العملية جد مربحة. لكن عند تعديل الملاءة تخسر المؤسسات المالية كثيرا. وبهذا التأثير انخفضت عملة ايسلندا في شباط 2006.

جزاكم اللة خيرا